لأسباب صحية.. ألمانيا توقف ترحيلاً قسرياً لاثنين من الإيزيديين إلى العراق

أوقفت وزارة الاندماج في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، عملية ترحيل قسري لامرأة تبلغ من العمر 30 عاماً وشقيقها البالغ 34 عاماً. ينتميان إلى الأقلية الإيزيدية، وكان من المقرر إعادتهما إلى العراق، وجاء القرار في اللحظات الأخيرة بعد تدهور حاد في حالتهما الصحية داخل مركز الترحيل بمدينة إنغلهايم.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الاندماج في الولاية أن الترحيل أُلغي استناداً إلى توصية طبية، بعدما تبين أن الشقيقين غير قادرين على السفر في وضعهما النفسي الحالي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة. 

وأوضحت أن الأطباء كانوا قد أوصوا في وقت سابق بضرورة إجراء تقييم نفسي شامل قبل تنفيذ الترحيل، إلا أن هذا التقييم لم يتم قبل انطلاق الإجراءات الرسمية.

خلفية عن الإيزيديين

نجا الشقيقان من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الإيزيديين في منطقة سنجار شمالي العراق عام 2014، وهي واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت الأقليات الدينية في الشرق الأوسط. 

وتعرض آلاف الإيزيديين حينها للقتل والخطف والاستعباد الجنسي، في حين فر عشرات الآلاف إلى خارج العراق طلباً للحماية، ويُعد ما مرّ به الضحيتان سبباً رئيسياً في تدهور حالتهما النفسية.

ودعا عاملون في مجال إغاثة اللاجئين مديرة منطقة باد كرويتسناخ السياسية بيتينا ديكس، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى التدخل العاجل لوقف الترحيل، مشددين على أن الحالة الحرجة للمرأة تمثل خطراً على حياتها إذا تم ترحيلها قسراً، واستجابت الإدارة المحلية لتلك المناشدات، مؤكدة إطلاق سراح الشقيقين من مركز الترحيل وإحالتهما لمتابعة طبية عاجلة.

الوضع القانوني للترحيل

رغم قرار الوزارة، شددت السلطات على أن إلغاء الترحيل لا يعني إسقاط الالتزام القانوني بمغادرة البلاد، إذ لا تزال قرارات الهجرة واللجوء الصادرة بحق الشقيقين سارية المفعول، ولم يتم الطعن فيها أو إلغاؤها أمام المحاكم، وبذلك يبقى مصيرهما معلقاً، ما لم يُعَد النظر في ملفهما الإنساني بشكل قانوني أوسع.

وأبرز خبراء في شؤون اللاجئين أن مثل هذه الحالات تؤكد الحاجة الملحة لتوفير دعم نفسي متخصص لضحايا الحروب والإبادة الجماعية، ولا سيما الأقليات التي تعرضت لاضطهاد ممنهج. 

وأوضحوا أن الصدمات العميقة تترك آثاراً طويلة الأمد في الصحة العقلية والاجتماعية، وأن تقديم العلاج النفسي يشكل جزءاً أساسياً من عملية الاندماج والحماية داخل المجتمع المضيف.

أبعاد إنسانية وسياسية

يظهر هذا الملف مجدداً التحدي القائم بين الالتزام بالقوانين الصارمة للهجرة والاعتبارات الإنسانية التي تفرض نفسها في حالات استثنائية. 

ويثير استمرار قرارات الترحيل بحق لاجئين مهددين نفسياً تساؤلات حول مدى توازن السياسات الأوروبية بين أمن الحدود وحقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا جرائم إبادة جماعية موثقة دولياً.